یک حقوقدان در واکنش به سخنان اخیر دادستان کل کشور در ارتباط با وجود دستهای پشت پرده در صنعت خودروسازی گفت: یک بعد این قضیه این است که در کشور ما مسئولیت ضعف و ناتوانی صاحب منصبان به راحتی به یک عامل مبهم و مجهول نسبت داده می‌شود و در عین حال که وجود شبکه‌های سوء و منفی غیر قابل انکار است مسئول هر خرابکاری و ضعف عملیاتی، این مسئول به اصطلاح مافیا اعلام می‌شود.
علی‌رضا آذربایجانی در گفت‌وگو با در خبرها، در ارتباط با اظهارنظر دادستان کل کشور مبنی بر این‌که در صنعت خودروسازی کشور دستهای پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود با بیان این‌که دیروز صحبت از مافیای سکه و دارو می‌شد امروز از مافیای ارز و خودرو سخن به میان می‌آید و فردا نیز احتمالا می‌گویند مافیای لوازم خانگی و مواد اولیه گفت: مهم نیست که نامش را مافیا ذکر کنیم (که البته متبادر با حذف فیزیکی رقبا و عموما در تجارت‌های سیاه است) یا دستهای پشت پرده یا رانت، بلکه مهم تجمیع انواع قدرت و افزایش فاصله طبقاتی است.
وی با بیان این‌که موضوع دستهای پشت پرده از دو جهت قابل تحلیل و بررسی است، گفت: در جهت اول، وجود انواع رانت‌ها در کشور و در بحث امروز صنعت خودروسازی است که اولا در اعطای مجوزها و تسهیلات ارزشمند مالی، بیش از آن که مبتکران و صنعتگران واقعی بهره‌مند شوند کسانی که دارای ارتباطات قوی‌تر و یا رانت‌های اطلاعاتی هستند برخوردار می شوند. ثانیا این افراد در مسیر اخذ مجوز، تولید و توزیع و یا حتی مسایل گمرکی و صدور مجوزهای واردات و صادرات عملا به دلیل ارتباطات قبلی شبکه‌های پیوسته و متلازم بعدی را ایجاد کرده و نتیجه آن انحصار در موضوعی مثل خودرو می‌شود. این واقعیت تلخ وجود دارد و بیان آن از طرف دادستان کل کشور بدون مقابله جدی و مستمر و عادلانه و همراه با اقدامات پیشگیرانه، ثمره خاصی ندارد.
این حقوقدان ادامه داد: این موضوع مبنا و بعد دومی نیز دارد به این صورت که در کشور ما مسئولیت ضعف و ناتوانی صاحب منصبان به راحتی به یک عامل مبهم و مجهول نسبت داده می‌شودو در عین حال که وجود شبکه‌های سوء و منفی غیر قابل انکار است مسئول هر خرابکاری و ضعف عملیاتی، این مسئول به اصطلاح مافیا اعلام می‌شود.
آذربایجانی بیان کرد: نکته مهم این است که ما در بخش اطلاعاتی و برنامه‌ریزیهای کلان در صنایع، آموزش، انتظامی و غیره دقت‌های علمی اولیه را با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب نمی‌کنیم و در اعطای مسئولیت به مدیران نیز در موارد معتنابهی روابط را بر ضوابط حاکم می‌کنیم که نتیجه آن مثلا تولید اتومبیل سواری با ویژگی‌هایی است که فاقد استانداردهای روز است و وقتی ایرادات آن مطرح می شود با طرح عناوین دستهای پشت پرده یا مافیا از مجازات و جبران خسارت و غیره تبری می‌جوییم.
وی در پایان گفت: تا زمانی که عده‌ای بدون داشتن شرایط مطلوب از انواع رانت‌ها استفاده کنند و متخصصان و کارآفرینان واقعی در پشت درهای بسته مانده و به دنبال مهاجرت به خارج از کشور باشند استعمال اصطلاحات خسته‌کننده و آزاردهنده تکراری دستهای پنهان و مافیا و امثالهم افزایش یافته و این چرخ نیز به همین شکل خواهد چرخید.
انتهای پیام
